عربية وعالمية

الدستوري الفرنسي يفسح الطريق مجدداً أمام محاكمة (ساركوزي)

قام المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة، بإفساح الطريق أمام محاكمة الرئيس السابق (نيكولا ساركوزي) في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012.

و دفع (ساركوزي) أمام المجلس أنذاك بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أُدين عام 2013، حيث صدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو بسبب انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، إلا أن المجلس قضى في قراره اليوم، بأن العقوبة التي أنزلت به عام 2013 كانت عن انتهاكات مختلفة و مبالغ مختلفة عن التزوير الذي يجرى التحقيق فيه معه، بجانب 13 متهماً آخرين.

هذا و تتوقف محاكمة (ساركوزي) الآن على محكمة النقض التي أقام أمامها دعوى منفصلة عن الموضوع ذاته، و في حال رفضت محكمة النقض دعواه تعود القضية إلى الادعاء الذي سيقرر إن كانت المحاكمة واجبة أم لا.

كما تتركز الاتهامات ضده في القضية المعروفة باسم (بجماليون) على أن حزبه الذي كان معروفاً باسم (يو،إم،بي) عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم (بجماليون) على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية، في الوقت الذي تضع فيه فرنسا قيوداً صارمة على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية.

و نفى (ساركوزي) ارتكاب أي خطأ في ذلك الوقت، إلا أنه بعد 5 سنوات في الحكم هُزم أمام مرشح الحزب الاشتراكي (فرانسوا أولوند) في انتخابات 2012، ليواجه بعدها سلسلة من التحقيقات بشأن مزاعم فساد و تزوير و انتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 3 =

إغلاق