اقتصاد

عجز الإيرادات في ليبيا بلغ ( 6.5 بلايين دينار) استناداً لقرار ( 1973-2011)

كشف تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالشأن الليبي، إن مصرف ليبيا المركزي، أبرز في بيانه الذي يغطي فترة 9 أشهر من يناير/jan إلى سبتمبر/ceb، الأزمة الاقتصادية والركود اللذين يمر بهما الاقتصاد الليبي.

وأوضح التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بالقرار ( 1973-2011):

أن العجز في الإيرادات بلغ (6.5) بلايين دينار ليبي، قائلا “يمكن أن يعزي ذلك إلى نقص إيرادات النفط، وانخفاض الإيرادات الجمركية، حيث لم تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من إنتاج (1.2) مليون برميل يوميا، وهو مستوى الإنتاج اللازم لتحقيق توازن في القطاعين المالي والنفطي”.

وأضاف التقرير، أن الإيرادات الجمركية انخفضت بمقدار (60) مليون دينار ليبي، وفقا لما ذكره البنك الدولي، في حين أبلغ مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض قدره (105) ملايين دينار ليبي.

ووفقا لما ذكره البنك الدولي، فإن الجماعات المحلية تحصل الإيرادات الجمركية على الحدود، دون أن تبلغ السلطات المركزية بذلك، مبينا أنه وبحسب البيانات التي أدلى بها أثناء مناقشات دارت خلال اجتماع بشأن الاقتصاد الليبي أغسطس/2017، فإن إجمالي العجز في للإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من عام (2017) بلغ (5.9 بلايين دينار ليبي)، وقد سجلت الإيرادات غير النفطية من الضرائب والمكوس والرسوم انخفاضا كبيرا أيضا، حيث لم تتلق الحكومة من الإيرادات المتوقعة البالغ قدرها (12.5) بليون دينار ليبي، سوى ( 7.4) بلايين دينار ليبي، أي ما يقل عن المبلغ المتوقع بنسبة 41 فالمئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 15 =

إغلاق